مشروع قانون المالية لسنة 2026: تحديات وفرص في ظل متغيرات اقتصادية عالمية
بقلم: اميمة عابيدي
عن جريدة أيت ملول بريس 24 ait melloul press
الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات: أبرز ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2026
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن “إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيو-سياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن انعكاسات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني”.
وخلال عرض قدمته الوزيرة نادية فتاح العلوي، في اجتماع مشترك للجنتيْ المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، الخميس، كشفت الحكومة عن توقعاتها بأن يواصل الاقتصاد الوطني في سنة 2026 ديناميته ليصل إلى نمو بنسبة 4.5%، وهو نفس المستوى المتوقع لعام 2025، مدعومًا بشكل خاص بالأنشطة الفلاحية.
التوقعات الاقتصادية وركائز الحكومة المغربية للمرحلة المقبلة
وتتوقع الحكومة المغربية أن تصل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في السنة المقبلة إلى 7.9%، في حين يُنتظر أن يصل نمو القطاع غير الفلاحي إلى 4%. كما تسعى الحكومة إلى ضبط عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام.
ويتضمن العرض الوزاري لمحة عن الفرضيات الأولية للبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028، التي تشمل تحقيق 70 مليون قنطار من الحبوب، مع توقعات وصول سعر برميل النفط إلى 65 دولارًا، بالإضافة إلى استقرار نسبة التضخم عند 2%.
كما أكدت فتاح العلوي على إمكانية مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، أو في حال تراجع المحصول الفلاحي.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة ستظل تركّز على تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان تمويلها المستدام. إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، مثل الماء والكهرباء والنقل والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة.
الكلمات المفتاحية: قانون المالية، وزارة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الاقتصاد الوطني، التوترات الجيو-سياسية، النمو الاقتصادي، الحماية الاجتماعية، البنية التحتية، القطاع الفلاحي، التضخم.
تعليقات
إرسال تعليق