القائمة الرئيسية

الصفحات

شريط الاخبار

"حكم بالسجن لمؤذن ابتز قاصرًا في جريمة هتك عرض صادمة" بقلم: عزيز بن الفقيه من جريدة Aitmelloul Press - آيت ملول بريس

"حكم بالسجن لمؤذن ابتز قاصرًا في جريمة هتك عرض صادمة"  بقلم: عزيز بن الفقيه  من جريدة Aitmelloul Press - آيت ملول بريس

 "حكم بالسجن لمؤذن ابتز قاصرًا في جريمة هتك عرض صادمة"


بقلم: عزيز بن الفقيه


من جريدة Aitmelloul Press - آيت ملول بريس

📅 تاريخ الحادث: وقوع جريمة هتك عرض قاصر في أغسطس الماضي.

🏢 المكان: جماعة امسمرير بإقليم تنغير.

📜 القرار القضائي: حكم بالسجن للمؤذن لمدة 8 سنوات نافذة.

🧒 القاصر: حُكم عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية.

📹 تسجيل فيديو: تم تصوير شريط فيديو بدون موافقة وتوزيعه بهدف الابتزاز.

💰 تعويض: تم تحديد تعويض مدني للضحية (القاصر) والمتهم الرئيسي.

🚔 تحقيق الدرك الملكي: تم فتح تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو عبر تطبيق "واتساب".

📺 تفاصيل الجريمة: المؤذن كان يمارس الجنس مع القاصر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم تصويره لابتزازه ماليا.


جريمة هتك عرض قاصر في إقليم تنغير أثارت صدمة في المنطقة. وقد تم الآن الكشف عن تفاصيل الحكم القضائي في هذا القضية المروعة. المتهم الرئيسي، المؤذن الذي تورط في هذا الجرم الشنيع، حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة، مع تحديد تعويض مدني للضحية، وهي القاصر التي تعرضت للهتك.


وبالإضافة إلى حكم المؤذن، تم حكم القاصر بستة أشهر حبسًا نافذًا وتغريمه ماليا. وجاء هذا الحكم بناءً على الأدلة والتحقيقات التي قام بها الدرك الملكي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر المؤذن وهو يمارس الجنس مع القاصر. هذا الفيديو تم تصويره دون موافقة وتم توزيعه بهدف الابتزاز المالي.


هذا الحكم يشكل رسالة قوية بأن القانون يحمي الأبرياء ويعاقب المذنبين، ويؤكد على أهمية تحقيق العدالة في حالات الجرائم الجنسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. القضاء الصارم في هذه الحالة يسهم في تحقيق العدالة وتقديم الرسالة بأن الاعتداء على الأطفال لن يتم التسامح معه.


هذا القرار القضائي يظهر أهمية تعزيز التوعية بحقوق الأطفال وضرورة الإبلاغ عن أي انتهاكات تحدث بحقهم. إنها خطوة إيجابية نحو مجتمع يحمي أبرياءه ويضع عقوبات صارمة على منتهكي حقوقهم.


بقلم: عزيز بن الفقيه

من جريدة Aitmelloul Press - آيت ملول بريس


كلمات مفتاحية: جريمة هتك عرض، مؤذن، قاصر، حكم قضائي، تنغير، الدرك الملكي، تعويض مدني.





تعليقات