هل ينهي الوزير الجديد للتعليم العالي أزمة طلبة الطب؟

 تأخير صرف الزيادة لموظفي القطاعات العمومية: الأسباب والآمال

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة أيت ملول بريس 24 ait melloul press

في خضم الجدل الذي تزامن مع نهاية شهر يوليوز الماضي، شهدت الأوضاع المالية لموظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تأخراً في استلام الزيادات الموعودة، والتي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي المركزي الذي جرى في نهاية أبريل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. الاتفاق كان ينص على زيادة قدرها ألف درهم، تُدفع على شطرين متساويين من 500 درهم لكل منهما.

أسباب التأخير وتأثيره على الموظفين

تحول الجدل حول هذا التأخير إلى شكاوى من قبل بعض الموظفين، خصوصاً في ظل غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي، بالإضافة إلى حلول العطلة الصيفية. كان العديد من الموظفين يأملون في الحصول على زيادة الـ500 درهم، رغم أنها قد تكون محدودة، لتخفيف بعض من معاناتهم اليومية.

وتشير مصادر نقابية مطلعة إلى أن التأخير يعود أساساً إلى عدم نشر المراسيم المتعلقة بالزيادة في الجريدة الرسمية. وتوضح المصادر أن تفعيل الزيادة يتطلب مصادقة المجلس الحكومي على المراسيم ونشرها رسمياً قبل تنفيذها. وعلى الرغم من هذا التأخير، يُتوقع أن يتم صرف الزيادة بنهاية شهر غشت الجاري أو في سبتمبر المقبل على أبعد تقدير، مع تأثير رجعي إداري ومالي يشمل شهر يوليوز وباقي الأشهر الأخرى.

كلمات مفتاحية: زيادات، موظفو القطاع العام، الجريدة الرسمية، الحوار الاجتماعي، غلاء المعيشة، التأخير في الصرف