هل تخطط فرنسا لإفراغ المغرب من الأطباء لسد الخصاص في مستشفياتها؟
لم تكتف الحكومة الفرنسية الجديدة بفتح باب تسوية وضعيات الأطباء الأجانب غير الأوربيين العاملين في مستشفياتها، بل تخطط لـ”سرقة” أطر طبية من دول خارجية.
وكشفت صحيفة “لوفيغارو” أن غابرييل أتال، رئيس الحكومة، تلقى أمرا من الرئيس إمانوييل ماكرون لتعيين مبعوث وزاري مكلف باختراق منظومات صحية لاستقطاب أطباء لمواجهة الفراغ المهول للمستعجلات.
وبرر أتال لجوءه لهذه الخطة خلال إعلانه عن معالم السياسة العامة لحكومته من خلال تسوية أوضاع الممارسين الأجانب العاملين في فرنسا، بتنفيذ ما أمر به ماكرون في مؤتمر صحافي قبل أسبوعين حينما قال إن هناك فرنسيين لا يجدون ما يكفي من الأطباء، ما عجل بإعلان الحكومة الجديدة نيتها تعيين مبعوث “مسؤول عن البحث عن أطباء في الخارج يرغبون في القدوم وممارسة المهنة في فرنسا”، حسب “لوفيغارو”.
وكشفت الصحيفة أن هناك أكثر من 25 ألف طبيب أوربي وغير أوربي، من أصل 300 ألف المسجلين لدى مجلس نقابة الأطباء، وأن عملية تسريع التسوية تتعلق بأولئك غير المسجلين خاصة الممارسين الحاصلين على دبلوم من خارج الاتحاد الأوربي، والقادمين في أغلبهم من شمال أفريقيا بأكثر من 5 آلاف طبيب وطبيبة.
وتتزامن الخطة الفرنسية مع تحذيرات من خطر استنزاف الكفاءات المغربية المتخرجة من الجامعات والمعاهد الوطنية من قبل مكاتب دولية متخصصة في صيد الأدمغة، في إشارة إلى أن مؤسسات تنقيب عن الكفاءات تشغل رؤساء جامعات كبرى ومديري معاهد مرموقة مستشارين للبحث عن “البروفيلات” المطلوبة سواء من قبل الشركات العالمية أو المؤسسات العمومية وشبه العمومية ببلدانها.
ومن جهتها، استعجلت نقابات الأطباء وإدارات المستشفيات الفرنسية تسوية أوضاع الأطباء الأجانب الممارسين في البلد والمتخرجين من جامعات من خارج الاتحاد الأوربي إثر انتهاء آلية التوظيف الخاصة بهم، حيث “لا غنى عنهم” و”من دونهم، سينهار النظام الصحي”، كاشفة أن مراكز الاستشفاء في فرنسا تستعين، منذ أكثر من 20 عاما، بأطباء أجانب من خارج دول الاتحاد الأوربي، بسبب النقص الحاد في كوادرها الطبية، وأن عددهم في طريقه إلى التضاعف بعد جائحة كورونا، حيث كانت المستشفيات ترزح تحت وطأة ضغط الطوابير.
وسجلت النقابات المذكورة أن هؤلاء الأطباء، الحائزين على شهادات من خارج الاتحاد الأوربي، غالبا ما يتولون المهام نفسها لزملائهم الأوربيين، بعقود قصيرة الأمد قابلة للتجديد وأجور منخفضة، مدافعة عن حقهم في الحصول على تراخيص للممارسة الكاملة بناء على نتائج امتحان انتقائي يعرف بـ “إي في سي” ودراسة ملفاتهم.
وحتى في حال عدم تمكنهم من تجاوز “إي في سي”، سيستفيدون من نظام استثنائي يسمح للمستشفيات بالاستعانة بخدماتهم مقابل 2200 أورو في الشهر.
تعليقات
إرسال تعليق