الحكومة تعلن عن إعفاءات ضريبية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين
تتجه الحكومة في الأيام المقبلة القادمة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، “لا تهدف إلى الزيادة في الأسعار على الأسر”، وإنما من شأن هذا الإصلاح الضريبي المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفادت نادية فتاح العلوي في الجلسة البرلمانية لمناقشة العرض الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023، اليوم الاثنين، أن “الهدف المتوخى من الزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات، ليس هو تحقيق مداخيل إضافية للخزينة العامة والزيادة في الأثمان على الأسر، بل تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات”.
وأشارت إلى أن توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات “وقع عليها الإجماع من طرف مكونات المجتمع المغربي، وأُدرجت في القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان، وتتعلق خصوصا بتحقيق حيادة هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات لتفادي وضعية المصدم (Le butoir)”.
وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي فمن المرتقب أن ينجم عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، التي تخضع حاليا لسعر 14 في المئة أو 7 في المئة، والتخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 في المئة، بدل 14 في المئة، موردة أن ذلك “سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار، وبالتالي تخفيضها”، على حد تعبيرها.
وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحفيزات الضريبية، أشارت العلوي إلى أن النفقات الضريبية بلغت 53 مليار درهم سنة 2023، مقابل 34 مليار درهم سنة 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 6.6 في المئة، مرجعة سبب هذا الانخفاض إلى تراجع النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 60 في المئة، وذلك على إثر حذف 14 تدبيرا، بتكلفة قدرها 3 مليارات درهم.
وبحسب المعطيات التي قدمتها العلوي، فقد استفادت الأسر من أكبر حصة من النفقات الجبائية، بمعدل 53.9 في المئة، تليها الشركات بحصة 40 في المئة
يذكر أن قانون المالية للسنة المالية 2024 تضمن مجموعة من التدابير في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إذ اقترح تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة.
ووفق القانون ذاته فإن تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع يأتي لتحقيق الهدف الاجتماعي الرامي إلى “تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.
وتهدف الحكومة في السنة المالية 2024 إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، إذ اقترح القانون التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.
تعليقات
إرسال تعليق