تفاصيل صفقة “السيارات” التي قادت البرلماني البوصيري إلى السجن
من المنتظر أن تشرع غدا الثلاثاء 13 فبراير 2024 غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في مناقشة ملف البرلماني عبد القادر البصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتابع في قضايا فساد مالي، وذلك بالاستماع إلى مرافعة هيئة البصيري ومن معه من مقاولين ومسؤولين جماعيين.
وكان الوكيل العام للملك تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية”.
كما تابعت النيابة العامة المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم “التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني”.
وفضلا عن البرلماني البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين. وبالموازاة مع متابعة البوصيري ومن معه في حالة اعتقال احتياطي، قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، إلى المتهمين في هذا الملف، الذي له علاقة باختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.
تعليقات
إرسال تعليق