تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات مالية في تمويل بعض الأحزاب
بقلم: اميمة عابيدي
عن جريدة أيت ملول بريس 24 ait melloul press
شفافية ومسؤولية: ضرورة ملحة لضمان تمويل سليم للأحزاب السياسية
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم عام 2022، حيث كشف التقرير عن بعض الاختلالات المالية في تمويل بعض الأحزاب.
نتائج عامة تدعو إلى مراجعة القوانين والالتزام بالشفافية
أبرز ما رصده التقرير:
انخفاض في موارد الأحزاب: لوحظ انخفاض في موارد بعض الأحزاب، مما قد يُؤثّر على قدرتها على أداء وظائفها.
عدم استيفاء بعض الأحزاب لشروط الدعم: لم تستوف بعض الأحزاب الشروط القانونية للحصول على الدعم العمومي، مما يهدد استقرارها المالي.
إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة: تمّ إرجاع مبالغ مالية من طرف بعض الأحزاب لم يتم استخدامها بشكل سليم أو مبرر.
توزيع النفقات: سجّل التقرير عدم تناسق في توزيع النفقات بين مختلف الأحزاب، حيث تُخصص بعض الأحزاب مبالغ كبيرة لأنشطة محددة بينما تُهمل أخرى.
عدم الانضباط في استخدام الأموال المخصصة: لوحظ عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية والمحاسبية في استخدام بعض الأموال المخصصة للأحزاب.
تقديم الحسابات السنوية: واجه بعض الأحزاب صعوبات في تقديم حساباتها السنوية في المواعيد المحددة، مما يُعيق عملية التدقيق والمتابعة.
ضرورة مراجعة القوانين والالتزام بالشفافية
يُؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، لضمان شفافية ومسؤولية أكبر في استخدام الأموال العامة.
كما يُشدد التقرير على أهمية التزام الأحزاب بالقوانين والأنظمة المالية والمحاسبية، وتقديم حساباتها السنوية في المواعيد المحددة، لضمان حسن تدبير الموارد المالية وتحقيق الأهداف المرجوة.
كلمات مفتاحية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب السياسية، تمويل الأحزاب، شفافية، مسؤولية، مراجعة القوانين، الالتزام بالقوانين، تقديم الحسابات السنوية، حسن تدبير الموارد المالية، تحقيق الأهداف.
تعليقات
إرسال تعليق