قضية الخزنة الحديدية.. اعترافات الشهود تورط برلمانيين ومحامي.. وهذا ما قررته غرفة الجنايات بأكادير
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير تأخير مناقشة ملف المتورطين في سرقة محتويات خزنة حديدية في ملكية رجل أعمال ينحدر من منطقة أولاد تايمة، إلى يوم الخميس 18 يناير الجاري، مع إحالة الملف على هيأة أخرى، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تغيير الهيأة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير قد قرر متابعة برلمانيين سابقين، ومحام بهيئة أكادير، في حالة سراح بعد اتهامهم بجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي.
وذكرت مصادر الجريدة الإلكترونية “أكاديرإنو” أنه قد تم الاستماع للبرلمانيين والمحامي، بعدما جرى اتهامهم بالتخطيط لعملية السرقة من طرف ثلاثة متابعين في حالة اعتقال على ذمة القضية المذكورة.
واعترف هؤلاء المعتقلين بكل تلقائية بتفاصيل سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والأوراق التجارية لإعادة إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت بشأنه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين ونصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.
كما صرحوا أن عملية السرقة كانت بإيعاز من طرف برلمانيين سابقين ومحامي بهيئة المحامين بأكادير، الذين قاموا بتسخيرهم من أجل استرداد شيكات تحمل أسمائهم بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في الخزنة الحديدية المسروقة.
وتعود فصول هذه القضية، إلى 26 فبراير من سنة 2021، عندما قام ثلاثة أشخاص بتعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال وسط مدينة أكادير، وسرقة الخزنة الحديدية التي تضم شيكات بنكية ووثائق تخص شركات وعقارات.
وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص الذي كان وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية، وتم إيداعه السجن المحلي بأيت ملول، فيما تم اعتقال شريكيه في قضية أخرى تتعلق ب ”شيك” كان ضمن المسروقات.
تعليقات
إرسال تعليق