هل ينهي الوزير الجديد للتعليم العالي أزمة طلبة الطب؟

 

 هل رضخ لشروط المغرب؟؟ الزيارة المرتقبة لـ”ماكرون” للمملكة المغربية

بعد أيام قليلة من التعديل الحكومي الفرنسي، الترتيبات جارية على قدم وساق من أجل زيارة محتملة من الرئيس الفرنسي إلى المغرب، بعد فتور في العلاقات بين البلدين، نتيجة لسياسة فرنسا التي تلعب بوجهين اتجاه المغرب، بالنظر إلى صعود المغرب الإفليمي الذي ضيق مصالح فرنسا وهمش مساحتها الدبلوماسية في المنطقة.

وقد عبر الرئيس الفرنسي “إمانويل ماكرون” في سنة 2022 و2023 مرارا، عن عزمه ترتيب زيارة إلى المغرب، إلاّ أن المغرب ظلت تتجاهل رغبة الفرنسيين أحادية الجانب، ومع الإصرار على أنها بترحيب من المغرب، بقيت الدبلوماسية المغربية تتجاهل الاستقبال؛ إلى أن أكدت المغرب بشكل رسمي في شتنبر الماضي، أن زيارة ماكرون “ليست مدرجة في جدول الأعمال”.

وتسعى المملكة المغربية بكل الوسائل إلى دفع فرنسا لإعلان موقفها النهائي والصريح بشأن الصحراء، وبالخصوص إعلان دعمها لسيادة المغرب على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع، على غرار ما فعلت دول أخرى، مثل إسبانيا وألمانيا وإسرائيل وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الدول الأفريقية التي انخرطت في دبلوماسية القنصليات، الأمر الذي عزز من قوة الطرح المغربي.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد صرح في إحدى خطاباته، بأن الصحراء هو “المنظار” الذي تنظر به الرباط في علاقاتها الخارجية مع الدول، ولم يعد مقبولا من الدول، خاصة الصديقة والحليفة، اتخاذ مواقف مزودجة، وتبقى فرنسا من أكثر الدول معنية بهذا الكلام.

غير أن فرنسا كبلد متعجرف لم يتقبل إلى حدود الساعة قصور دوره في الساحة الدولية والإقليمية، بعد صعود قوى إقليمية ودولية، تؤشر على انهيار النظام الحالي الأحادى القطب بزعامة الغرب، وتشكل ملامح نظام عالمي جديد متعدد القوى والأقطاب؛ غير أن فرنسا ظلت مصرة على غلوها بينما حجمها يتقزم.

ونتجة لذلك ارتكنت فرنسا في خندق العداء للمغرب والإضرار بمصالحه في الأجهزة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وجيشت اعلامها للنيل من المغرب عبر إثارة الملفات الحقوقية واتهامه بهتانا بالتجسس، وفضلت المخابرات الفرنسية ابتزاز المغرب بعدما تأكد ذلك في وثيقة مسربة، عوض تجديد العلاقات واعادة ترتيبها في إطار التوازن، والمصالح المتبادلة دون الإضرار بها.

وقد أدى تحيين المغرب لأولوياته في الساحة الخارجية، أثرا كبير على الدبلوماسية المغرب، مما أكسبها ثقة ومصداقية دفعت العديد من الشركاء إلى الإسراع لتجديدها بما يخدم الطرح المغربي، بفضل السياسة الخارجية المغربية المبنية على تعدد الشركاء، الأمر الذي جعل من الهجمات الفرنسية ضد المغرب ضعيفة دون تأثير.

وبعد أن تأكد لفرنسا أن العداء للمغرب لن يجدي من المغرب نفعا، وفشل سياستها الخارجية في السنين الأخيرة، تبين بالملموسة أن فرنسا معزولة دوليا ودورها ضعيف في الساحة؛ الأمر الذي دفعها إلى تجديد مواقفها وتصحيح أخطائها، أولا مع المغرب عبر مجلس الأمن حين رافعت لصالح أطروحة المغربية وجددت تأكيدها المستمر على دعما لمشروع “الحكم الذاتي”.

ولوحظ مؤخرا تحسن في العلاقات الثنائية بين المغرب فرنسا، بعد شهور طويلة من “البرود”، حيث حلّت آنذاك وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بالعاصمة الرباط، والتقت بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وأعلنت خلال الزيارة انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب، كما أوضحت بأن فرنسا موقفها كان دائما داعما للمغرب في قضية الصحراء.

كما حملت الفترة الماضية  العديد من المؤشرات الإيجابية لتجاوز الخلافات، سواء من خلال الزيارة الأخيرة للوفد الفرنسي رفيع المستوى إلى الأقاليم الجنوبية، أو من خلال تقديم إجابات تؤكد استمرار العلاقات من طرف السفير الفرنسي بالرباط أو مسؤولين حكوميين فرنسيين.

ويتضح أن الرباط لم تعد تقبل بالدعم المعنوي في قضية الصحراء، وباتت تُطالب بدعم ومواقف ثابتة رسمية للدول، في إطار مساعيها الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الذي عمّر طويلا، وبدء صفحة جديدة في علاقاتها مع الدول الحليفة.

وقد أظهرت هاته التحركات والأنشطة والمواقف المتبادلة ببن المغرب وفرنسا لصالح المغرب، أن هناك ترتيبات جارية في السر ستخرج إلى العلن في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، استجابة لدعوات الملك من أجل الخروج من المنطقة الضبابية بشأن الوحدة الترابية للمملكة، واتخاذ موقف واضح من مغربية الصحراء.

وما عزز هاته الفرضية، هو استقبال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني “عبد اللطيف حموشي”، لـ”نيكولا لورنر”، الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي بالجمهورية الفرنسية، والذي يجري زيارة عمل إلى المملكة المغربية؛ لمناقشة وتقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

كما تدارسا آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع الاتفاق على أهمية الارتقاء بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع نطاق المساعدة التقنية والتعاون العملياتي بينهما، لضمن تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأمن المشترك، ومواجهة كل التهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين.

وعليه، فإن كل المؤشر تؤكد احتمال تحيين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وإعادة ترتيب المواقف والأولويات، بما فيها اتخاذ موقف واضح من مغربية الصحراء، والخروج من المنطقة الضبابية في تصريح وموقف رسمي من أعلى هرم الدولة الفرنسية، عبر برمجة زيارة رسمية، وتعزيز التعاون والشراكة وابرام مشاريع، بعضها في الأقاليم الصحراوية للمغرب، لما لا قنصلية فرنسية هناك.

كشف موقع “أفريكا أنتلجنس”، المقرب من دوائر القرار بباريس، أن الزيارة المبرمجة للرئيس الفرنسي إلى المغرب باتت قريبة.

و حسب نفس المصدر، فإن موعد زيارة ماكرون الى الرباط بات اليوم أكثر “وضوحا”، بعد عودة التواصل العلني بين الدولتين في الأشهر الأخيرة.

و أورد الموقع، أن زيارة الرئيس الفرنسي الى الرباط اصبحت مسألة وقت فقط و أجندة الملك محمد السادس.

فلا يمكن تصور زيارة دون استحضار قضية الصحراء واتخاذ موقف متقدم من الفرنسيين لصالح المغرب، خصوصا وأن الملك ضحا بعلاقاته مع الفرنسيين، من أجل تصحيح موقفهم رغم أنه كان لصالح مغربية الصحراء؛ إلا أن الملك تجاهل زيارة “مكرون” ومكالماته، قصد إجبار فرنسا على موقف رسمي واضح وعلني، وانتزاع مكسب من فرنسا وخلط توازنها مع الجزائريين.

مواقع إخبارية