لجنة الاستثمارات تصادق على 42 مشروعا قالت إنها ستخلق أكثر من 16 ألف منصب شغل
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أمس الخميس، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثالثة على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليارات درهم، حيث ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.
ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.
وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء من الحكومة، أكد أخنوش، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.
تعليقات
إرسال تعليق