تفجير أول قضية تسريب معلومات شخصية للمغاربة الى الخارج
تفجرت مؤخرا ، أول قضية تتعلق بتسريب المعلومات الشخصية للمغاربة الى دول أجنبية ، هذا ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن تورط شركة وسيطة في المواعيد والحصول على ” التأشيرة” للسفر الى البلدان الأوروبية.
وأكد بلاغ للجنة المذكورة، أنها عقدت جلسة استماع مع شركة في مقرها المركزي، والتي اعترف مسؤوليها بإرسال المعلومات الشخصية لطالبي ” الفيزا” كل 5 دقائق الى دول أخرى مرتبطة بطلب ” الفيزا” وهو ما يخالف
الباب السابع من القانون رقم 09-08، لكونها لا تشعر اللجنة الوطنية بهذا الإرسال الذي يتم إلى الخارج، الأمر الذي يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونيا.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستقوم باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023″، مشيرة إلى أنه سيتم تبليغ السلطات المختصة المعنية.
ووفق اللجنة، فإنها ستمسك “سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات سارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني”، موضحة أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.
وختم البلاغ “في انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة”.
تعليقات
إرسال تعليق