هل ينهي الوزير الجديد للتعليم العالي أزمة طلبة الطب؟

أيت ملول بريس   هل تعيد "الداخلية" اللوائح الوطنية للشباب والنساء إلى الجهات؟    aitmelloulpress

بالتزامن مع الاستعدادات لتدشين مسار مراجعة القوانين الانتخابية استعدادا لاستحقاقات 2021، عاد الجدل حول اللوائح الوطنية الخاصة بالشباب والنساء إلى الواجهة، بهدف تقييم التجربة بعد ولايتين برلمانيتين منذ اعتماد دستور 2011.

وتطالب العديد من الهيئات السياسية المغربية بضرورة اعتماد مبدأ الجهوية في هذه اللوائح الوطنية، تجنبا لما اعتبرته استغلالا من طرف المتحكمين في المشهد الحزبي لهذه الآلية ومنحها في إطار ريعي كمكافآت للمقربين والعائلات.

وترى شريفة لومير، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن "العمل بلوائح وطنية، وخصوصا المتعلقة بالشباب، في الانتخابات جاء نتيجة الحراك الشبابي الذي عرفه المغرب"، موردة أنه "تم استغلالها لتمرير مصالح قادة الأحزاب. لذلك، فالنقاش يجب أن يكون حول إلغاء هذه الآلية التي أضرت بالشباب في المشهد السياسي المغربي".

وقالت لومير، في حديث مع هسبريس، إن "هناك اتفاقا على كون التمييز الإيجابي للمرأة على أساس النوع الاجتماعي غايته إزالة العوائق الممنهجة التي حالت دون مشاركة المرأة الانتخابية"، مشيرة إلى أن "الأساس الانتخابي، سواء كان وطنيا أم جهويا، يتطلب محددات قائمة على الديمقراطية الداخلية للأحزاب، باعتبار أن طريقة اختيار النساء والشباب يكون على أساس بعيد كل البعد عن المنطق الديمقراطي".

وأضافت لومير، في هذا الصدد، أن "التمييز الإيجابي بات يجسد الإقصاء ويحافظ على الأسماء نفسها والقائم على منطق التوريث والعائلة الزبونية والمصالح، وغيرها"، داعية إلى "إحداث الفصل المنهجي بين الآلية وتدبيرها، لمواجهة تجاوزات من طرف قادة الأحزاب الذين يقررون في اللوائح الانتخابية".

وفي تعليقها على "لوائح النساء التي جاءت (حسبها)، من أجل تعَوُّد المواطن على أساس المساواة بتمثيل الكل في البرلمان، كي يعكس المجتمع تمثيل النساء بشكل مشرف لكنه اتخذ منحى آخر"، مشددة على أنه "بدل أن يكون وسيلة لمكافحة التمييز بات يجسد التميز كآلية لتهميش الطاقات والكفاءة التي لا تنخرط في أجندات ذاتية مصلحية".

"اللوائح الانتخابية اتخذت مسارا عكس ما أراد لها المجلس الدستوري، الذي أقر هذه الخطوة"، تقول الباحثة في القانون الدستوري، التي اعتبرت أن الإشكال في مضمونها كذلك، حيث يتم وضع اختيارات للقرب الشخصي من الزعيم على صعيد الجهات الأوفر بالحصول على المقعد"، مضيفة: "بينما يتم وضع الأخريات في الجهات كتأثيث للوائح".

وفي هذا الإطار، ترى المتحدثة نفسها أن "هذا يضرب المفهوم الوطني للتمثيل في البرلمان، ومعه مفهوم المواطنة في ظل منظومة حزبية فاسدة وقيادات "شعبوية" بات الطابع الانتخابي يهيمن عليه نفوذ المال والمحسوبية"، مؤكدة "أن هذا الأمر يفرز مناخا لا يساعد على وصول النساء على أساس الكفاءة والمصداقية إلى البرلمان".